كشف استطلاع رأي عربي،  نشر الثلاثاء، أن 34% من المستجوبين يرون أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبق القانون، ولكنها تُحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.

جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع رأي أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن ما سمي بـ”المؤشّر العربي في دورته الثامنة لعام 2022″.

من جهة أخرى عبر أغلبية المستجوبين عن اعتقادهم أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمَةً لبلدانهم ( 71%)، مقارنةً بأنظمة أخرى.

وتؤيد الأغلبية النظام الديمقراطي بنسبة 72%، مقابل معارضة 19%.

وعبر 28% من مواطني المنطقة العربية عن رغبتهم في الهجرة، والدافع لدى أكثريتهم هو تحسين الوضع الاقتصادي.

بالمقابل، يقول 16% من المستجوبين الذين يرغبون في الهجرة، إنّ دافعهم هو التعليم أو الاستمرار في التعليم.

والدول المعنية بالاستطلاع هي، المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر.

وتم إجراء الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو ودجنبر 2022، وشارك في تنفيذه 945 باحثا، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة.

ومنذ 2011، أطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التقرير الأول لـ“المؤشر العربي”، ويعتبر المركز مؤسسة بحثية فكرية مختصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومقره الدوحة.