يكاد يجمع العرب على أن الفساد المالي والإداري منتشر في دولهم؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة، بينما أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.
وتزداد ثقة العرب بمؤسسة الجيش والأمن العام، بينما تضعف ثقتهم بالقضاء والحكومة والبرلمان.
ونالت برلمانات 14 دولة عربية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات، بينما يرى 34% عكس ذلك.
وكان سكان المشرق العربي (فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق) هم الأقل موافقة على قيام البرلمانات بدورها في الرقابة على أداء الحكومات.
في حين أن سكان الخليج (السعودية، والكويت، وقطر) كانوا الأكثر موافقةً على ذلك، حسب نتائج « تقرير المؤشر العربي 2022 » التي قدمها أمس الإثنين في لقاء صحافي الثلاثاء بالدوحة المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.
والدول المعنية بالاستطلاع الذي يعد أضخم استطلاع رأي عربي، هي المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر.
وتشير النتائج إلى أن تقييم الأداء الحكومي في السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، « غير إيجابي إجمالا ».
وما بين 43% إلى 60% (بحسب الدول) من عينة المستجوبين البالغ عددها 33 ألأف و300 شخص، قالو « إن الأداء الحكومي إيجابي ».
وتم  إجراء هذا الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو ودجنبر 2022، وشارك في تنفيذه 945 باحثا، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة
وأطلق المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات تقرير « المؤشر العربي » منذ 2011.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية مختصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، مقره الدوحة بقطر.