قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، في خضم الجدل حول نتائج مباراة المحاماة، إنه « لا يمكن أن تكون مهنة المحاماة هي الحل الوحيد لأزمة خريجي كليات الحقوق ».
وأوضح وهبي في ندوة بمجلس المستشارين، أنه « عندما يذهب المحامي إلى الإدارة يطلب منه عقدا مكتوبا، ثم ينكرون وجود الوثائق التي يطلبها، ويقولون له ليست لك الصفة لسحبها، بينما في دول العالم يقوم المحامي بتسجيل الولادات والقيام بجميع الخدمات الإدارية نيابة عن موكليه ».
وشدد المتحدث، على أن « الإدارة المغربية وبعد 70 سنة من الاستقلال، لم تستطع أن تستوعب مفهوم المحاماة ».
وأضاف وهبي، « الكل يسعى إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية، وتتوفر فيها مجموعة من الشروط، أولها أن تكون في وضعية سليمة اتجاه مؤسسات الدولة، ثم أن يكون في عمل المحامين امتداد على صعيد المحاكم والصعيدين الوطني والدولي، وجميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور على المستوى الدولي ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن « 344 ألف طالب بتخرجون سنويا من كليات الحقوق، 34 ألف منهم يتوجهون نحو المحاماة »، مشيرا إلى أنه هناك نقاش بينه وبين وزير التعليم العالي حول موضوع التكوين في كليات الحقوق.
من جهة أخرى، اعتبر وهبي، أن المحامي الذي يحمل الجنسية المغربية حيث ما وجد في العالم، يجب أن يكون له الحق في أن يفتح مكتبا للمحاماة بالمغرب، وتساءل، « لماذا نحرم أبناء الجالية المغربية من ممارسة المحاماة في المغرب؟ ».
