أسفرت المجهودات المبذولة من لدن السلطات المغربية عن تسجيل 129 طفلا استغلوا في التسول، والذين استفادوا من عدة تدابير حمائية، فيما تمت متابعة 88 شخصا من أجل جرائم استغلال الأطفال في التسول.
وأوضح تقرير أنه إيمانا من رئاسة النيابة العامة بأهمية حماية مصلحة الأطفال، فإنها انخرطت بشكل فعال في دعم الجهود المبذولة في إطار تنزيل الخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول التي أعطيت انطلاقتها بتاريخ 04 دجنبر 2019 بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبتنسيق مع باقي القطاعات المعنية وهيئات المجتمع المدني.
وأشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة إلى أن انطلاقتها في المرحلة الأولى على صعيد مدن الرباط وتمارة وسلا، أسفرت عن توقيف عدد من الأطفال الذين كانوا في هذه الوضعية برسم سنة 2020، والذين يبلغون 142 طفلا ضحية، بينما بلغ عدد الأشخاص المتابعين 71 شخصا.
وفي ضوء هذه الحصيلة الإيجابية، انعقد اجتماع لجنة القيادة، يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2021، خلص إلى توسيع المجال الترابي لهذه التجربة النموذجية لتشمل أربع مدن أخرى، ويتعلق الأمر بكل من طنجة، ومكناس، ومراكش وأكادير، على أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل بالتدريج باقي الأقاليم والعمالات.