قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الإثنين بمجلس النواب، إن عملية انتقال المواطنين الذين كانوا يستفيدون من نظام « راميد » إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تمت بشكل تلقائي ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين خلال الأسئلة الشفوية، أنه لا يجب أن يطرأ أي تغيير في هذا المستوى، مشيرا إلى أن من كانوا يستفيدون من هذه الخدمات، يجب أن يواصلوا الاستفادة من الخدمات نفسها، معتبرا أن « الدولة هي الضامن لهذه الاستمرارية، كما أنها هي من تتكفل بجميع المستحقات ».
وأشار إلى أن البيانات التي انتقلت من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الضمان الاجتماعي عرفت بعض النقص، مضيفا أن الوزارة قامت بمراسلات ودورية من أجل الحفاظ على المكتسبات بالنسبة للمواطنين الذي جددوا بطائق « راميد » السابقة الخاصة بهم.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه « فور دخول الوزارة مرحلة الاستهداف يمكننا آنذاك تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من التأمين الإجباري للتضامن، مشددا على أن هذه المرحلة مؤقتة تقوم فيها الوزارة بالمعاينة والمواكبة من خلال الرسائل من أجل استمرار تقديم الخدمات نفسها.
وكشف الوزير عن إصداره لدورية يدعو فيها المستشفيات للاستمرار في مجانية الخدمات المقدمة للمستفيدين من « راميد » إلى إشعار لاحق.
