إضافة إلى العمل من أجل المنفعة العامة وأداء غرامات يومية، ينص مشروع قانون العقوبات البديلة على خيارات أخرى تتمثل في المراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وينص مشروع مسودة القانون الذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، على تمكين قاضي تطبيق العقوبات من إمكانية الحكم بالمراقبة الإلكترونية لتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك من خلال إطلاق سراح السجين مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، وذلك من خلال ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بما يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها القاضي.

كما يتيح مشروع القانون جملة من العقوبات البديلة الأخرى التي تهدف إلى التأكيد على استعداد المحكوم عليه لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج. وتتمثل هذه العقوبات في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والالتزام بعدم مغادرته في أوقات معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها على المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنة أو مقر الشرطة أو الدرك أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
كما يمكن الحكم على المعني بالخضوع لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو التعهد بعدم التعرض والاتصال بالأشخاص الذين كانوا ضحايا جريمته، أو تعويض وإصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.