الوفا يعلن قرب تعديل قانون صندوق المقاصة

04 يونيو 2014 - 14:31

 

 
أعلن محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة بصدد التفكير في تعديل القانون المنظم لصندوق المقاصة.
 
الوفا الذي كان يتحدث في أول اجتماع للجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تحدث عن تفكير الحكومة في إعادة النظر في قوانين صندوق المقاصة، لضرورة بقاء الصندوق ضمن مؤسسات الدولة، على اعتبار أنه" يجب أن يبقى لكن ابتداء من الآن لن تدخل ضمن بنوده مادة إلا بمرسوم، فلا يمكن قبول دخول مواد بالهاتف أو غير ذلك"، يؤكد الوفا.
 
وأشار الوزير خلال عرضه أمام اللجنة إلى أن صندوق المقاصة "عرف إصلاحات تدبيرية مهمة ولو أنها تظهر لدى البعض ضعيفة،" مجملا ذلك في إصلاحات متعلقة بضبط المعاملات مع زبناء الصندوق، علاوة تدقيق حسابات الصندوق واستبدال التعاملات بالشيك بتحويلات عن طريق الخزينة العامة للمملكة.
 
وسرد الوفا أهم الصعوبات التي يعرفها الصندوق والمرتبطة بوضعية المتأخرات المالية المتراكمة، منتقدا وجود ديون تعود إلى أكثر من 10 أو 15 سنة، مع التشديد على أن العمل قد انطلق في تجاوز هذا الأمر قد بدأ وأن التدبير الجديد للصندوق سينتج عنه انخفاض متأخراته في أفق نهاية السنة إلى 5 مليار ونصفق درهم مقارنة بـ19 مليار درهم سنة 2012، علاوة على التفكير بمعية وزارة المالية في آلية لتسديد هذه المتأخرات دفعة واحدة في سبيل أن يتم الشروع في عملية تدبير الصندوق سنويا عوض بقاء بعض الملفات عالقة.
 
في نفس السياق، أكد الوفا أن الحكومة تؤيد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكون جميع المعطيات التي جاء بها قد تم الاشتغال عليها بتنسيق مع مديرة صندوق المقاصة سليمة بناني، معترفا أن التقرير "تشخيصي تضمن معطيات صعبة، تمس في بعض الأحيان مصالح مؤسسات تشتغل في البورصة، لكن كان لا بد أن تطرح في إطار مبدأ الشفافية." 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي