الهيئة العليا للصحة: هذه تشكيلة إدارتها وأبرز صلاحياتها

18 يناير 2023 - 21:00

حدد مشروع قانون إحداث الهيئة العليا للصحة الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه أدوار واختصاصات المؤسسة التي تعول الحكومة عليها كثيرا في مشروع إصلاح المنظومة الصحية. هذه الهيئة ستعوض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي سيتم حلها مباشرة بعد إنفاذ هذا القانون.

مشروع القانون الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الحكومية للنظر فيه قبل مناقشته بالمجلس الحكومي، كشف أن المؤسسة الجديدة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا تقييم خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية على أساس فعاليتها وجدواها.

كما سيعهد لهذه المؤسسة تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها، وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، وكذا تقديم اقتراحات على السلطات العمومية تخص الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان.

ونص مشروع القانون على أن تدار الهيئة من مجلس يتكون من رئيس و15 عضوا يتم تعيينهم من بين الشخصيات ذات الخبرة العلمية أو التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، على أن تمتد ولايتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولاحقا ستحدد نصوص تنظيمية طريقة التعيين، وكذا التعويضات المالية المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس.

وسيتولى مجلس الهيئة دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض عليه من قبل الرئيس والمصادقة عليها، ووضع برنامج سنوي لأنشطة الهيئة، والبت في مشاريع الشراكات الدولية، وحصر الميزانية السنوية للهيئة، كما تقرر أن يتم انبثاق لجنة علمية عن الهيئة يقترح أعضاءها الرئيس ويصادق عليهم أعضاء مجلس الهيئة.

اللجنة التي سيرأسها رئيس الهيئة ستتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم المجلس لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقتراح من الرئيس وتختص اللجنة العلمية في كل القضايا المعروضة عليها لاسيما تتبع الأزمات الصحية واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لتجاوزها، وإجراء الدراسات والأبحاث حول مواضيع محددة بمبادرة منها أو بطلب من المجلس، ودراسة المستجدات العلمية في ميدان الصحة وإحاطة المجلس علما بها.

أما تمويل الهيئة فنص مشروع القانون على أن يتم أساسا من خلال اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى إعانات مالية من قبل الدولة عند الاقتضاء ومداخيل ذاتية أخرى.
كما تقرر نقل كل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعمل لدى الهيئة، كما يتم نقل جميع أملاك وعقارات وكذا أرشيف الوكالة إلى الهيئة بمجرد إحداثها قانونيا.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *