بعد تصويت البرلمان الأوربي على قرار ينتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفاد مصدر من الخارجية المغربية أن هذا القرار إن الأمر يتعلق بحملة من “المضايقات جديدة التي تجاوزت الحدود”. وأضاف المصدر “لقد قيد البرلمان الأوروبي نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”.
واعتبر المصدر أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، وانه “لايمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”. وأشار إلى أن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.
واعتبر المصدر أن البرلمان الأوربي مؤسسة تدعي أنها ديمقراطية، وتضغط على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.
وقال بينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
وكان البرلمان الأوربي صوت اليوم على قرار ينتقد وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ويشير الى وضعية الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني إضافة إلى قائد حراك الريف ناصر الزفزافي.
