قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد إن المغرب دولة ذات سيادة وأنها ترفض « تلقي أوامر من أي جهة خارجية » لكن في نفس الوقت، أضافت « يبقى المغرب حريصا على علاقته مع الاتحاد الأوربي الذي منحه وضع الشريك المتميز في الشراكة الأوربية ». وأضافت أن هذه الشراكة يجب أن تكون على أساس مبدأ « رابح رابح، وليس استعمار جديد ». وأوضحت خلال مداخلة في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان اليوم حول قرار البرلمان الأوربي ضج وضعية حقوق الانسان في المغرب « لا ننتظر دروسا من أحد، بشأن حقوق الانسان » مضيفة « حان وقت مناقشة قانون العفو العام، حول الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لتحقيق حرية التعبير وتحقيق انفراج، لضمان كرامة المواطنين والمواطنات ».
