لجأت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لإبلاغها ما وصفته » حرمان النقابة من حقها في وسائل الإعلام العمومي ».
وكشف المكتب الوطني للنقابة، في مراسلته، أن مجلسها الوطني قرر عدم التوقيع على الاتفاق الحكومي مع النقابات التعليمية، بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لكن وفي ضوء وضع مختلف وسائل الإعلام السمعي البصري، وبالأخص القطب العمومي، رهن إشارة الأطراف الموقعة على محضر الاتفاق، تك حرمان نقابة الجامعة الوطنية للتعليم لعرض وجهة نظرها، وتفسير رؤيتها الرافضة للاتفاق، والحيثيات التي تم على أساسها رفض التوقيع.
ووصفت النقابة حرمانها من توظيف الإعلام العمومي بـ »الممنهج والمقصود » بما يتناقض ودمقرطة الحقل الإعلامي، وتسخير وسائل الإعلام لضمان الحق في الاختلاف، والتعبير الحر، بعيدا عن كل تحيز، وطمس للحقائق.
وشددت النقابة على أن الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومي تكفله كل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
