قال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) إن هناك العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة.
وأكد بلاغ هذه الهيئة، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، على تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين.
واعتبر برلمان هذا الحزب، أن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.
في المقابل، أشاد هذا الحزب ببعض الاتفاقيات المنبثقة عن الحوار القطاعي مع النقابات خصوصا في ميدان التعليم بشقيه المدرسي والعالي، وتمنى أن يفضي استمرار هذا الحوار حولها بنفس الروح الإيجابية والملتزمة إلى تنزيل أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، وإلى أجرأة سليمة لما تم الاتفاق عليه، ويحذر من أي نزوع إلى الالتفاف على مخرجات ما تم التوقيع عليه. وبنفس روح المعارضة المسؤولة .
