تتوقع جماعة الدار البيضاء تصاعد حجم العجز المالي الناتج عن استغلال خطوط النقل الحضري.
وكشفت وثيقة صادرة عن جماعة الدارالبيضاء، أن الدولة تتحمل حوالي 22 مليار درهم من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري، والرابط بين المدن وجماعة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء لإنجاز برنامج النقل والتنقل.
وتستعد جماعة الدارالبيضاء، لتحمل المزيد من العجز المالي لخطوط النقل الجماعي في المسارات الخاصة، عشية الانطلاق الرسمي لخطوط “الطرامواي” الجديدة أو خطوط “الباصواي”.
وتباشر السلطات الجماعية إجراء تعديلات على اتفاقية الشراكة بين جماعة الدارالبيضاء وشركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للنقل”، ينتظر أن تتم المصادقة عليها في دورة فبراير المقبل، سيكون من أهدافها الاستمرار في تحمل العجز المالي لخطوط النقل الجماعي.
وتهدف التعديلات المرتقبة، إلى الرفع من مستوى خدمات مختلف وسائل النقل العمومي الجماعي، وذلك من خلال العمل على تكاملية شبكة النقل العمومي بواسطة الحافلات وشبكة النقل الجماعي في المسارات الخاصة من خلال التسريع في إنجاز أقطاب التواصل والممرات الخاصة بالحافلات.
والعمل أيضاً، على تنظيم حركة السير والجولان ومواقف السيارات والشاحنات بالمدينة، والبحث عن سبل جديدة لتمويل دائم للعجز المالي الناتج عن استغلال مختلف خطوط النقل الجماعي في المسارات الخاصة، والذي سيعرف تزايدا خلال السنوات المقبلة.
ولتتبع تنفيذ بنود هذه الاتفاقية الجديدة، ستحدث لجنة يرأسها رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، وتضم ممثلا عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات وممثلا عن شركة الدار البيضاء للنقل، ويمكن لهذه اللجنة أن تضم إليها أي شخص ممكن أن يساهم في أشغالها.
كما سيتم وفقا لهذه التغييرات، تقديم تقرير مفصل من إنجاز شركة البيضاء للنقل، موجه من طرف رئيس الجماعة إلى أعضاء لجنة التتبع، التي تجتمع مرة كل ستة أشهر على الأقل لتفحص البيانات المالية، ووضعية استغلال خطوط النقل الجماعي في المسارات الخاصة للدار البيضاء.
وتهدف هذه الإجراءات التي تسعى لإنقاذ وسائل النقل بالبيضاء من العجز المالي، إلى تعديل ونسخ وإتمام بعض مقتضيات الاتفاقية المسماة ”اتفاقية تحمل العجز المالي الناتج عن استغلال الخط الأول لـ”الطراموي””، وذلك بهدف تكييفها مع تطور منظومة النقل الجماعي في المسارات الخاصة للدار البيضاء، وتحديد كيفية تمويل العجز الناتج عن استغلال خطوط النقل الجماعي في المسارات الخاصة المكونة لشبكة النقل الجماعي في المسارات الخاصة للدار البيضاء.
وتنص هذه التعديلات المرتقب المصادقة عليها، إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية المعدلة، هو تحديد الترتيبات والشروط لتحمل العجز المالي الناتج عن استغلال الخطوط الثاني والثالث والرابع لـ”الطراموي” وخطي “الباصوي” الخامس (BW1/L5 والسادس BW2/L6) لشبكة النقل الجماعي في المسارات الخاصة للدار البيضاء.
وينتظر أن تحدد آليات وشروط تحمل العجز المالي بالنسبة لجماعة الدار البيضاء، قيمة العجز المالي المتوقع، وهو العجز الذي يجب إبلاغه للجماعة وفق التغييرات الجديدة خلال شهر أكتوبر، قبل تحضير الميزانية السنوية حتى يتسنى للجماعة برمجته عند التحضير والتصويت على الميزانية السنوية.
وفقا لهذه التعديلات، يتم تسديد دفعة أولى بقيمة 60% من المبلغ المتوقع في شهر مايو على أقصى حد من السنة المعنية لشركة الدار البيضاء للنقل في حسابها البنكي، المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة، على أن تسدد الجماعة الرصيد المتبقي في نفس الحساب البنكي تبعا للقيمة الفعلية للعجز قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية على أقصى حد، وذلك بعد استلام تقرير الأداء المالي للسنة المنتهية مصادق عليه من طرف مراجعين خارجيين للحسابات.
كما تلتزم جماعة الدار البيضاء بالاستمرارية، في تحمل العجز المالي الناتج عن استغلال الخط الأول لـ”الطرامواي” الذي شرعت في تحمله منذ سنة 2016 وبتحمل العجز المالي الناتج عن استغلال الخط الثاني لـ”الطرامواي” ابتداء من شهر يناير 2022.
كما تلتزم جماعة الدار البيضاء بتحمل العجز المالي الذي سينتج عن استغلال الخطين الثالث والرابع لـ”الطرامواي” ولخطي “الباصواي” الخامس (BW1) L5 والسادس L6 (BW2)ةوذلك ابتداء من السنة الرابعة للشروع في استغلال كل خط على حدة.
