أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من “الأموال المسروقة”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن “سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج”.
وأوضح أنّ تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها.
وأوضح بأنه “قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق اليوم”.
وتستخدم البنوك نظام “سويفت” لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.
وقال “في السابق، كنّا نبيع 300 مليون دولار، 200 مليون دولار، 250 مليون دولار، باليوم الواحد. الآن، البنك المركزي يبيع يومياً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما الذي فُقد في السوق، لا شيء”.
وظهر السوداني أواخر نونبر الماضي، في كلمة تلفزيونية، وإلى جانبه أكوام من المبالغ المالية بالدولار الأمريكي، والعملة العراقية، قال “إنها تعادل 182 مليار دينار (نحو 121.3 مليون دولار) تمكنت الحكومة العراقية من استرجاعها من أصل مبلغ 3.75 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) اختفت من حسابات دائرة الضرائب العراقية”.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2022 وهي نفس المرتبة للعام الثاني على التوالي.
ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله.
