أعلنت وزارة العدل التونسية الاثنين تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملف اغتيالين سياسيين في العام 2013 لم يبت القضاء فيهما بعد.
ويوافق الاثنين الذكرى العاشرة لإغتيال كل من المعارض اليساري شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص علي يد جهاديين أمام مقر سكنهما.
وقررت وزيرة العدل ليلى جفال “تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف الوزارة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي”، وفقا لبيان صدر عن الوزارة.
كذلك، قررت الوزيرة القيام “بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك (..) تتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية”.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر حتى اليوم احكامه في القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 يوليوز في العام 2013.
وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيد مرات عدة “تباطؤ” التحقيق القضائي في هاتين القضيتين.
وتوجه اتهامات إلى حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية بالمسؤولية في هاتين القضيتين.
