طالب فريقا الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار (أغلبية) بمجلس النواب، الاثنين، من الحكومة القيام بإجراءات لمواجهة مشكلة طول وتأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية، والتي تمتد إلى أشهر للحصول على فرصة تشخيص الأمراض سواء من استشارات متخصصة، أو السكانير وغيرها.
وردا على ذلك قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الأوضاع تحسنت قبل وبعد الإصلاح، كاشفا عددا من الإحصائيات المستندة لمنصة “موعدي” الرقمية التي وضعتها الوزارة لتنظيم بعض المواعيد الطبية.
وقال آيت الطالب، إن آخر الإحصائيات تكشف أنه ومع متم 2022 تم تسجيل مليون و914 ألف موعد، 34 في المائة منها عبر البوابة الإلكترونية، معتبرا أن هذا الرقم يشكل إشارة إيجابية إلى الإقبال على المنصة بعدما كانت النسبة لا تتعدى 17 في المائة سابقا.
وأضاف بأن متوسط المدة اللازمة لإجراء تصوير إشعاعي يبلغ وفقا لنفس المعطيات 51 يوما سواء تعلق الأمر بسكانير أو راديو، فيما يبلغ متوسط مدة الانتظار للحصول على الاستشارة الطبية المتخصصة 43 يوما.
وأضاف آيت الطالب بأنه ورغم ذلك فإن هذه الأرقام ليست كافية، معتبرا أن الإصلاح الجديد للمنظومة الصحية سيمكن من تفادي هذه المدد من الانتظار، معولا في ذلك على الرقمنة، والطب عن بعد، والاستشارة عن بعد.
