توصلت دراسة ميدانية أنجزها مجلس النواب وتم تقديمها اليوم في المجلس أن 77 في المائة من المغاربة يعطون الأولوية للأمن على حساب الحرية، حيث رد 27في المائة فقط أنهم يعطون الأولوية للحرية على حساب الأمن. من جهة أخرى أظهرت الدراسة  تقبل المواطنين لاستعمال الحكومة للكاميرات لمراقبة المواطنين(718شخص وافقوا) لكنهم رفضوا لجوء الحكومة إلى مراقبة رسائلهم الإلكترونية أو الحصول على معلومات عنهم ضد ارادتهم.

للإشارة فإن موضوع الدراسة التي أطلقها المجلس يرمي إلى تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.

وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب.
وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة). مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ « الكثافة المؤسسية ». وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدء من شهر فبراير 2022