قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن وزارته “تستعين بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام لرصد المتسولين والتدخل الفوري لإيقافهم ومنعهم من مزاولة هذا النشاط.
وأضاف في معرض رده على سؤال شفوي وجهه إليه خالد السطي البرلماني بمجلس المستشارين، بأن “المصالح الأمنية تقوم بتنسيق مع السلطات المحلية، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
وأفاد بأن التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021 أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 28.597 قضية، تم على إثرها توقيف 32.669 شخصا من بينهم 2.975 أجنبيا.
بالإضافة إلى تسجيل، في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، 24.253 قضية وتوقيف 28.769 شخصا من بينهم 2.408 أجنبيا.
وذكر بأن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني من أجل تبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي.
وحذر السؤال الكتابي من “تفاقم ظاهرة التسول مؤخرا بشكل كبير ومخيف”، مشيرا إلى أن الأمر أصبح مزعجا في الشوارع والطرقات وأمام المؤسسات والبنوك وفي ملتقيات الطرق وأضواء المرور، مما أصبح يهدد السلامة الطرقية والأمن العام، في غياب أي علاج أو مقاربة أمنية، سيما والحديث يتزايد عن شبكات محترفة تغتني بالظاهرة”.
