كَشَفَ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن وزارته عملت على تقوية آليات البحث والتحري بمشروع قانون المسطرة الجنائية لضبط الأفعال الجرمية المتعلقة بتزوير المركبات.
كما عملت وفق الوزير، على “تضييق الخناق على العصابات الإجرامية أو الأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية كالسرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي”.
بالإضافة إلى “إدراج آليات جديدة من قبيل تقنيات الاختراق وفرق البحث المشتركة، وتوسيع نطاق تقنية التقاط المكالمات”.
وذَكر في رده على سؤال كتابي وجهه إليه محمد لحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن القانون الجنائي الحالي، يشترط في جرائم التزوير والسرقة “توافر الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم بواقعة السرقة أو التزوير من عدمه حسب كل نازلة على حدة”.
ويتعرض، وفق نص السؤال “بعض مالكي السيارات المقتناة من أغيار، لمتابعات قضائية أحيانا، بداعي أن هذه السيارات تشوبها بعض الشوائب التي تستدعي الملاحقة القضائية”.
واستغرب من كون “مالكي هذه السيارات اقتنوها بشكل عادي ووثائق رسمية وطنية، من ضمنها البطاقة الرمادية، الأمر الذي يجعل ذممهم خالية من أية مسؤولية، ورغم ذلك يتعرضون لعقوبات سجنية”.
وطالب الوزير بوضع حد لمثل هذه الملاحقات لهؤلاء الأشخاص ومتابعة الجناة الأصليين الحقيقيين.
وفي جوابه قال الوزير، “إن المتابعات القضائية ونظرا لطابعها القضائي تعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية المستقلة عن باقي السلط بموجب الدستور”.
