دعا خبراء ومحامون شاركوا في ندوة تكوينية حول « نزع الملكية: مزايا وسلبيات التعبئة العقارية »، إلى إعادة النظر في قانون نزع الملكية للمصلحة، مشددين على ضرورة تحسينه وتجويده، بعد أربعين سنة من الممارسة والتطبيق التي أظهرت أن هناك مجموعة من النقائص، في جميع مراحل نزع الملكية.
وفي هذا السياق، أكد سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والخبير المحكم، على أنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر من جانب الفاعلين في مجال نزع الملكية بكل فئاتهم، ليدلوا بدلوهم، ويتفاعلوا مع هذا الموضوع الهام، ويبدون بآرائهم التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات الرسمية التي تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون الملكية الجديد.
وقال السهلي، الذي شارك في تأطير الندوة التكوينية التي نظمتها شركة « تيراموديس »، إن من بين أهم التحديات والمجهودات التي يسعى الفاعلون في مجال نزع الملكية إلى تحقيقها هو مساعدة الخبراء على تحقيق العدالة، حتى لا تضع الدولة يدها على العقار إلا بعد سلوك المسطرة القانونية.
وشدد الخبير السهلي، على ضرورة أن يولي مشروع قانون الجديد لنزع الملكية المرتقب، أهمية كبرى للأحكام التمهيدية، لأنها مهمة جدا من أجل تحديد الثمن الحقيقي للأراضي المنزوعة ملكيتها.
من جانبه، كشف نبيل بونجمة، مهندس مساح طبوغرافي، وخبير في الشؤون العقارية، أن ندوة نزع الملكية التي نظمت بالدارالبيضاء، بحضور خبراء ومحامين ومهندسين، تستهدف ضبط قانون نزع الملكية، وتسليط الضوء على المساطر القانونية التي تبقى شبه معقدة، وتوضيح عمليات التثمين العقاري، التي هي عملية مهمة، لأن جميع المغاربة المنزوعة أراضيهم باتوا يشتكون من أن هناك حيفا يطالهم عند تعويضهم وتحديد ثمن عقاراتهم المنزوعة ملكيتها.
ويرى المشاركون في الندوة التكوينية، من خبراء ومحامين ومحاسبين ومهندسين طبوغرافيين وأرباب شركات، أنه في الوقت الذي شرع فيه المغرب في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى، فإنه بالمقابل، يواجه طلبا قويا على العقار، مما يطرح تحديات عدة من حيث جدوى تنفيذ المشاريع.
ولذلك يشدد المنظمون للندوة، في ورقة تأطيرية، على أن المصادرة تعد إحدى الطرق التي يفضلها المشغلون وينظمها القانون، والذي يسمح لهم بالحصول على ملكية المباني وإسقاط الحقوق العينية والشخصية المقابلة، بهدف تنفيذ مشروع ذي مصلحة عامة ومقابل تعويض عادل ومسبق.
ويعتبر القائمون على الندوة، أن الأهداف المتوقعة من هذه الأخيرة ، تستهدف تقديم الإطار القانوني لنزع الملكية، وفهم عملية التقييم العقاري، علاوة على حشد التعبئة العقارية من خلال إجراءات نزع الملكية.
