توصلت دراسة ميدانية أعدها مجلس النواب، إلى أن 84 % من المغاربة قاموا ويمكنهم القيام بمقاطعة “منتوج ما”. ووقع ما بين 75 % و77 % على عرائض وشاركوا في مظاهرات سلمية، فيما شارك أزيد من 68 % في إضرابات مهنية.
وخلصت ىالدراسة إلى أن فئة عريضة من المستجوبين على استعداد للمشاركة في عمليات الاحتجاج والمطالبة بالحقوق في الشهور والسنوات القادمة.
واستنتج “أن نسب المجيبين تقل وتأخذ منحى تنازليا، باستثناء النسبة المتعلقة بالمشاركة في الإضرابات التي يعلو فيها «الممكن» على «الفعلي» بأكثر من الضعف (%46 مقابل %21).
بينما النسبة المتعلقة «بتوقيع العرائض» يكاد أن يتساوى بخصوصها «الفعلي» و«الممكن». ويصير المسار التنازلي في نسب المجيبين أكثر جلاء في حالة «مقاطعة منتوج ما»، حيث تنزل هذه النسبة من النصف، إلى الثلث، ثم إلى العشر.
وأوضحت بأن “من قاموا فعلا بسلوك ما يحتمل أن يرجعوا من جديد إلى ممارسته”، سيما أن نسب من أجابوا «بعدم ممارسة هذا الفعل أبدا» ظلت محصورة ما بين 11% و%22 من مجموع المستجوبين.
ويذكر أن الدراسة حملت عنوان “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة”، وأنجزها المركز البرلماني للدراسات والأبحاث التابع لمجلس النواب.
وقدم مجلس النواب ملخصا لها الأربعاء الماضي، وكان الغرض من إطلاقها وفق ما ورد خلال تقديمها بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.
وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)”. وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.
