يتدارس مَجلس الحُكومة الخميس المقبل، “مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها”، وهو حساب ممول كليا من الحكومة الأمريكية.
وأحدثت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، سنة 2016، بصفتها مُؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويديرها مجلس للتوجيه الاستراتيجي يرأسه رئيس الحكومة ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
ويذكر أن المغرب وقع سنة 2015، برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.
ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية.
وعهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، ويتمحور حول مشروعين، هما “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”.
