بلغ عدد الفلاحين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يناهز مليونا و273 ألف فلاح. فيما توجد 144 ألف قيد التسجيل.
وأفاد محمد الصديقي وزير الفلاحة، بأن هناك اتفاقية إطار تتعلق بالقطاع الفلاحي وتخص تمكين 1,6 مليون فلاح من التأمين الإجباري على المرض كخطوة أولى.
وأوضح بأن وزارته قامت بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين، والقطاعات الوزارية ذات الصلة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتمحور خطة العمل هذه حول محورين رئيسيين، يتعلق الأول بالشق القانوني الذي يتجلى في إعداد مرسوم التنزيل، والشق الثاني، تقني يروم إلى تحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.
وأضاف في معرض رده على سؤال كتابي وجهه إليه عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بأن وزارته سارعت لتنزيل هذا الورش ووضع المعايير لحساب قيمة المساهمات، وذلك بالتشاور مع مهنيي القطاع.
كما اعتمدت على بيانات الإحصاء العام للفلاحة (الدخل الفلاحي، وفئات الاستغلاليات حسب المساحة، والأنشطة حسب المناطق الفلاحية…)، إذ تم تحديد 9 فئات حسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور.
ويذكر أن الحكومة صادقت على مرسوم لتنفيذ القانون المتعلق بنظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي، والقانون بشأن إنشاء نظام المعاشات لفئة الفلاحين.
كما صادقت على مرسوم يتعلق بمهام وتنظيم المصالح المركزية لقطاع الفلاحة بهدف تحديد مهام جديدة، خصوصا تلك المتعلقة بتفعيل وتتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، وكذلك تنسيق هذا البرنامج مع كافة المتدخلين.
وفي هذا الإطار تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين وموافاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقامت الوزارة على مستوى قطاع الفلاحة بإحداث مصالح جديدة على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، كما وضعت آلية للقيادة والتتبع والتنسيق مسؤولة عن تحديث لوائح الفلاحين وتصنيفهم وإرسال هذه المعطيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد سجلت هذه الأنشطة معدلات إنجاز مرضية.
