طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باستكمال الإطار القانوني، لمنظونة التشريعات الجديدة، المتعلقة بقانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.
وشددت نقابة CDT على ضرورة التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالفة الذكر، قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.
وأوضحت النقابة، أن شكايتها المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها بالرغم من الجلسات المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
