كشف أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء والمكلف بقطاع النظافة، الأربعاء، أن النفايات الهامدة في العاصمة الاقتصادية تعد مشكلة بالنسبة للجماعة؛ حيث تقدر بـ4 ملايين طن.
وأوضح، أن تحديد ميزانية للتخلص من هذه النفايات يمثل تحديا حقيقيا للجماعة، وأضاف، على هامش انعقاد الدورة العادية لجماعة الدار البيضاء أن الجماعة فكرت في اتخاذ إصلاحات هامة بشأن هذا الموضوع.
وأشار في هذا الإطار إلى المبلغ الذي خصصته وزارة الداخلية للتخلص من النفايات الهامدة المتواجدة في جل مقاطعات الدار البيضاء والذي يقدر بـ150 مليون درهم.
غير أن عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، (المعارضة)، انتقد تحديد مبلغ 10 دراهم لفائدة المنعشين العقاريين للتخلص من هذه النفايات، إلى جانب دفع الجماعة مبلغ 120 درهما للطن الواحد اكتفاء بمبلغ 20 درهما، الذي حدد في القرار الجبائي السابق لكل متر مكعب.
وفي هذا الإطار، أكد أفيلال أن الجماعة لم تقم بتقليص مبلغ 20 درهما، ما قامت به هو إضافة مبلغ 10 دراهم لا ستخلاص واجبات المطرح الجديد الخاص بهذا النوع من النفايات.
وتستعد جماعة الدار البيضاء لمراجعة العقد الموقع مع شركتي “أفيردا” و”أرما” المخول لهما تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، خلال الأيام الجارية، بغية إضافة مهام جمع النفايات الهامدة.
وﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺩﺓ هي ﻛﻝ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻳﺯﻳﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ؛ ﻭﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ، ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻟﻊ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻭﻋﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻬﺩﻡ وغيرها، هذا النوع من النفايات أصبح يؤرق بال جماعة الدار البيضاء، الناتج عن مخلفات الهدم والبناء أو الترميم.
واقترحت وزارة الداخلية والمجلس الجماعي للدار البيضاء، على الشركات المكلفة بتدبير قطاع النفايات جمع النفايات الهامدة، في انتظار مراجعة العقد الموقع مع الشركتين المخول لهما تدبير قطاع النظافة في المدينة.
وكانت وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بقطاع البيئة، وقعتا على اتفاقية تروم تخصيص 150 مليون درهم لجمع النفايات الهامدة.
وسبق أن أعلنت جماعة الدار البيضاء أنها في صدد دراسة فرض ضريبة قيمتها 20 درهما على كل متر من هذه النفايات.