أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة، كاشفا وجود نقاش بالمغرب، عشية الإفراج قريبا عن مشروع القانون الجنائي، حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بالمحاكمة عن بعد واستعمال الرقمنة ومدى استجابتهما لشروط المحاكمة العادلة، لاسيما وأن الأمر يتعلق حسب الوزير وهبي، « بإجراءات مسطرية تتم في جزء كبير منها بين مجموعة من الآلات، وليس بين البشر ».
وأوضح وهبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع « العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة »، أن « شروط المحاكمة العادلة ليست حقا مكتسبا »، كاشفا في هذا الصدد، أن تصورات معايير وشروط هذه المحاكمة تتغير مع مرور الزمن.
ودعا وهبي خلال الندوة ذاتها، التي تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، إلى تقييم اللجوء إلى المحاكمات عن بعد ورقمنة القضاء، وعلاقته بتوفير معايير المحاكمة العادلة، مؤكدا على مسؤولية الدولة في توفير شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحلها.
إلى ذلك، تتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة تقديم كتابين حول ضمانات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية، ويتعلق الأمر بكتاب « محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة، للأستاذة سميرة عنان، القاضية الملحقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكتاب « دفاعا عن المحاكمة العادلة »، للنقيب عبد الرحيم الجامعي.
