منعت المحكمة الدستورية مجلس النواب من وضع تعريف لمفهوم السياسة العامة، خلال نظرها في مطابقة نظامه الداخلي الجديد لأحكام الدستور.
ونص النظام الداخلي في مقتضياته المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، على أن المقصود بالسياسة العامة هي “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر نهاية الأسبوع الجاري” لا يسوغ لمجلس النواب الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة في مجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأوضحت بأنه وإن كان الدستور ينص على استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، إلا أن ذلك “لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”.
وعللت قرارها بكون الدستور أسند حسب الحالة “إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى”.
وأضافت بأن “السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
