نفى أوليفر فارهيلي، المفوض الأوربي لسياسة الجوار والتوسع، أن يكون المغرب قد انتهك بنود اتفاقية الشراكة بينه وبين دول الاتحاد الأوربي، على خلفية الوضع القائم في المعابر البرية لكل من ثغري سبتة ومليلية.
وقال المفوض الأوربي، إن » الاتحاد الأوربي لم يبلغ من قبل أي دولة عضو بأي انتهاك لبنود اتفاقية الشراكة مع المغرب ».
يأتي ذلك، في جواب أوليفر فارهيلي نيابة عن المفوضية الأوربية عن سؤال من النائب الإسباني، جوردي كاناس (سيودادانوس)، الذي اشتكى من ما أسماه « القيود التي يفرضها موظفو الجمارك المغربية على دخول أي نوع من البضائع عند حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حتى المسافرين منهم ».
وأوضح فارهيلي أن « البضائع المصدرة من أي دولة عضو في الاتحاد الأوربي لها الحق في معاملة تفضيلية عند الدخول إلى المغرب على أساس الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب »، لافتا إلى أن « إدارة الجمارك تبقى مسؤولية السلطات الوطنية ».
وشدد على أنه في سياق تعاون المفوضية الأوربية مع المغرب، تضمن هذه الأخيرة أن تتم التجارة وفقا لبنود اتفاقية الشراكة واتفاقية تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية التي يلتزم بها الاتحاد الأوربي والمغرب.
وأشار إلى أن « أحكام الاتحاد الأوربي المنصوص عليها في قانون حدود شنغن لا تؤثر على النظام الخاص المطبق على سبتة ومليلية فيما يتعلق بتنظيم عمليات التفتيش »، كما أن « قانون حدود شنغن ينص على أن عمليات التفتيش على الأشخاص قد تتعلق أيضا بوسائل النقل والأشياء التي بحوزة الأشخاص الذين يعبرون الحدود ».
