برلماني: جماعات محلية تبرم اتفاقات مع محامين غير مقبولين لدى محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات

17 مارس 2023 - 18:00

قال نائب برلماني « إن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ».

وبعدما أشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقيات يهدف إلى « تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وذلك في إطار الجدول  » ج » من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، والذي يشترط صفة وخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية »، انتقد النائب المهدي العالوي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، تكليف محامين غير مقبولين لدى محكمة النقض، أو المجلس الأعلى للحسابات، « ما يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض ».

النائب المذكور الذي توجه بسؤال بهذا الخصوص، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح أن هذه الوضعية، « تدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة »، مؤكدا أن حدوث ذلك « يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام ».

ويطالب البرلماني وزير الداخلية باتخاذ « تدابير من أجل تصحيح هذه الأوضاع… ومن أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي