علم « اليوم 24 » من مصادر متطابقة، أن الأمين العام للحكومة، اقترح على وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، صيغة جديدة لإيجاد حل للوضع غير القانوني الذي سيصبح عليه المجلس الوطني للصحافة، بعد يوم الثلاثاء المقبل (4 أبريل)، حيث ستنتهي فترة تمديد ولاية المجلس

المعطيات المتوفرة تؤكد أن الأمين العام للحكومة، « اقترح على الوزير بنسعيد، تشكيل لجنة مستقلة تدبر إداريا وماليا المجسل الوطني للصحافة، خلال مرحلة انتقالية، قد تمتد إلى سنة بداية من 4 أبريل 2023″، أي بعد انتهاء مدة التمديد (6 أشهر)، دون أن تتمكن الوزارة الوصية من تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الأمين العام للحكومة، اقترح أن تتشكل اللجنة من قاض، وهو ممثل السلطة القضائية بالمجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العضو حاليا في المجلس الوطني للصحافة، ومن أستاذن جامعيين يشتغلان في مجال الصحافة، ثم ممثل عن الناشرين وممثل عن الصحافيين، على أساس أن يعين رئيس الحكومة رئيسا مؤقتا لتدبير المجلس الوطني للصحافة ».

وتسعى وزارة الثقافة والشباب والتواصل إلى إقناع الهيئات المهنية المعنية بتشكيل المجلس الوطني، بالصيغة التي اقترحها الأمين العام للحكومة، لتفادي حالة البلوكاج ودون اللجوء إلى تمديد جديد لولاية المجلس.

وتتحفظ بعض الهيئات المعنية بالموضوع، الصيغة التي اقترحها الحجوي، وتقول إنها شكل من أشكال « فرض الوصاية على مهنة منظمة بالقانون »، وترى أن « تكليف قاض وأساتذ جامعيون بمسؤولية تدبير شؤون المجلس، تضرب في العمق حق الصحافيين والصحافيات في تدبير شؤون مهنتهم ».

وعلم الموقع أيضا، أن « إحدى هيئات الناشرين، اقترحت على وزير الشباب والثقافة والتواصل، صيغة مخالفة لما اقترحه الحجوي، واقترحت أن يكلف رؤساء لجان المجلس ورئيس المجلس، بتدبير شؤون المجلس خلال المرحلة الانتقالية التي يقترحها الأمين العام للحكومة ».

وانتهت ولاية المجلس الوطني للصحافة قبل ستة أشهر، ليتم التمديد بمرسوم صودق عليه في المجلس الحكومي، دون أن تتمكن الجهة الوصية من تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس خلال هذه المدة.