تعهد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، (معارضة) بنشر قائمة عن « الاختلالات التي شابت التعيينات الحكومية في المناصب العليا ». وذلك على خلفية الجدل الذي رافق تعيين كاتب عام جديد لقطاع التربية الوطنية

بوانو، كتب تغريدة على حسابه في « فايسبوك »، يشير فيها إلى أن الكاتب العام الجديد لقطاع التربية الوطنية « مدعوم وموصى باسمه من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، لأنه عضو بهذا الحزب ».

ورغم أن رئيس هذه المجموعة « ليس ضد أن تتولى أطر الأحزاب السياسية مهام في الإدارة العمومية، بمختلف الدرجات والمناصب »، إلا أنه يشدد على أن ذلك « يجب أن يكون وفق القانون ووفق معايير الاستحقاق والكفاءة، وألا يتحول الانتماء والولاء الحزبي المعيار الوحيد في تولي المسؤوليات ».

وربطت بعض التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي بين تعيين السحيمي وانتمائه لحزب الاستقلال، حيث جرى الحديث عن ضغوط مارسها الأمين العام لحزب الاستقلال قصد تعيين السحيمي. لكن مصدرا من وزارة التربية الوطنية نفى بشدة هذه الادعاءات، وقال « لا علاقة لنزار بركة بهذا التعيين وليست هناك أي اعتبارات سياسية تحكمت في التعيين » مضيفا « لدينا في الوزارة مشكلة في استقطاب الكفاءات للعمل في هذا القطاع » وأضاف أن وضعية السحيمي في قطاع المالية أفضل له من الناحية المادية من منصبه الجديد، مشيرا إلى أنه كفاءة سبق أن شغل منصبا كبيرا في بريد المغرب، وعمل في ديوان المندوب السامي للتخطيط، وفي المفتشية العامة للمالية وشغل منصب مدير ديوان وزير المالية الأسبق نزار بركة. وأشار المصدر إلى أن قطاع التربية الوطنية بتشعباته ومتطلباته وتعويضاته المحدودة بات لا يغري الكفاءات الإدارية التي تفضل قطاعات المالية والقطاع الخاص، وقال إن هذه مشكلة كبيرة يواجهها قطاع التعليم مستغربا حملة الانتقادات التي ووجه بها هذا التعيين.

وقال المصدر نفسه للموقع، إن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، هو الذي اقترح اسم السحيمي، بعدما لم يكن هناك أي ترشيح معتمد من طرف اللجنة المكلفة بتلقي وفحص الترشيحات والتي يرأسها الوزير السابق نور الدين بوطيب. كيف ذلك؟

حسب المصدر، فقد تلقت اللجنة فعلا 5 ترشيحات لهذا المنصب وأجريت مقابلات معهم في 17 فبراير 2023، لكن اللجنة قررت بأن جميع هؤلاء المرشحين لا يتوفرون على المواصفات المطلوبة لتدبير إدارة وزارة كبيرة من حجم وزارة التربية الوطنية والإشراف على تنفيذ خريطة الطريق لإصلاح التعليم.

وأمام هذا الوضع يقول المصدر، فإن القانون يعطي الحق للوزير الوصي على القطاع، في حالة عدم اعتماد أي ترشيح، بأن يقوم شخصيا باقتراح اسم ويعرضه على مجلس الحكومة، وهو ما تم فعلا.

وينص القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، على أنه « في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة »، وكذا « في حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة التشريحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات  المقدمة لها. وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة ».

وحسب المصدر، فإن الوزير مارس صلاحياته القانونية بعد عدم توصله بأي ترشيح من اللجنة، مشيرا إلى أن يونس السحيمي الذي عين كاتبا عاما للوزارة، يتمتع بالمواصفات المناسبة لهذا المنصب. ونفى المصدر وجود أي اعتبار حزبي أو شخصي وراء هذا الاختيار.