اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماع دوري عادي لمكتبها التنفيذي، أمس الجمعة، أن إحداث هذه اللجنة يأتي أيضا في سياق تدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، معربة عن أملها في أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.
وأكدت النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة « فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها »، مشيرة إلى أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.
وبعد أن عبرت عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، استهجنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية « محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام ».
وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق، معتبرة أن المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تعيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.
واعتبرت أن « أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات ».
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه « لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديمقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة والمهنيين، وبضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر ».
