برلماني يطالب بالكشف عن ملابسات تعيين السحيمي كاتبا عاما لقطاع التربية الوطنية عقب ضجة

على خلفية الضجة الإعلامية التي أثيرت بشأن تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية، خلفا ليوسف بلقاسمي، وذلك خلال مجلس الحكومة قبل أيام من خارج لائحة المتبارين بسبب ما راج حول انتمائه لحزب الاستقلال، انتقد مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة النيابية « هذا الوضع الاستثنائي الذي يضع أكثر من سؤال ».
وضمن جملة هذه الأسئلة « هل الانتماء لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟ ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ ».
وطالب في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بالكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطرها الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية.
ويذكر أن مصدرا من الوزارة في تصريح سابق لموقع « اليوم24″، أفاد بأن بنموسى، هو الذي اقترح اسم السحيمي، بعدما لم يكن هناك أي ترشيح معتمد من طرف اللجنة المكلفة بتلقي وفحص الترشيحات والتي يرأسها الوزير السابق نور الدين بوطيب.
وحسب المصدر فقد تلقت اللجنة فعلا 5 ترشيحات لهذا المنصب، وأجريت مقابلات معهم في 17 فبراير 2023، لكن اللجنة قررت بأن جميع هؤلاء المرشحين لا يتوفرون على المواصفات المطلوبة لتدبير إدارة وزارة كبيرة من حجم وزارة التربية الوطنية والإشراف على تنفيذ خريطة الطريق لإصلاح التعليم.
وأمام هذا الوضع يقول المصدر، فإن القانون يعطي الحق للوزير الوصي على القطاع، في حالة عدم اعتماد أي ترشيح، بأن يقوم شخصيا باقتراح اسم ويعرضه على مجلس الحكومة، وهو ما تم فعلا.
وينص القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، على أنه “في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة”.
وكذا “في حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات  المقدمة لها. وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اقتراح  أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة”.