تبدأ المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس، النظر في دعوى قضائية تواجه عمدة العاصمة، أسماء غلالو جراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلسها.

مست هذه التعديلات بالأساس، المادتين 11 و33، تعتقد المعارضة أن الطريقة التي أجريت بها التغييرات على هذه المواد، من شأنها الحد من قدرة الأقلية على إبراز مواقفها من إدارة الأغلبية.

تقدم كل من فريق حزب العدالة والتنمية، وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي وكلاهما من المعارضة في المجلس الجماعي للعاصمة، بدعوى قضائية في هذا الاتجاه، ساعيَّين إلى الحصول على قرار قضائي يوقف تنفيذ المقرر الجماعي الخاص بالنظام الداخلي، ثم إلغاؤه في مرحلة لاحقة.

يعقد مجلس الرباط اجتماعه الدوري بمناسبة دورة ماي، في اليوم نفسه لشروع القضاء في النظر في الدعوى التي تقدم بها فريق حزب العدالة والتنمية، بينما تنظر في اليوم الموالي، الجمعة، في الدعوى التي رفعها أعضاء تحالف فيدرالية اليسار في هذه الجماعة.

كانت الصيغة الأصلية للمادة 11  تسمح لأعضاء المجلس بتوجيه أسئلة كتابية إلى عمدة المدينة، إلا أن تعديلها الذي صودق عليه، وضع حدودا لعددها، كما فرض توزيعها وفق مبدأ التمثيلية النسبية للفرق في المجلس.

أما المادة 33، فقد حدت التعديلات التي مستها، من حرية تصوير اجتماعات المجلس، سواء بالنسبة للأعضاء، أو لوسائل الإعلام.