ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، الأربعاء، مقررا تأديبيا صادرا عن مجلس هيئة طنجة، يقضي بإقاف محام ستة أشهر عن مزاولة المهنة.

وقضت الغرفة بعدم مؤاخذة المحامي عبد المنعم الرفاعي من أجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه من لدن مجلس هيئة المحامين بطنجة.

رفضت المحكمة “طلبات تجريح” قدمها المحامي المذكور في حق نقيب هيئة المحامين بطنجة، هشام الوهابي، وكذلك في أعضاء بمجلس الهيئة.

الواقعة التي جعلها نقيب هيئة المحامين في طنجة سندا للمتابعة التأديبية في حق المحامي الرفاعي، وأفضت إلى إيقافه بقرار صادر عن مجلس الهيئة، هي نيابته بطلب من زميل له، في جلسة محاكمة تتعلق بقضية جنحية في مواجهة زميلـ(ة) ثالثـ(ة). وقد تقدم زميله بطلب إلى نقيب الهيئة للإذن له بالنيابة في هذه القضية في مواجهة زميلـ(ته)، وتحصل على هذا الإذن، كما طلب المحامي الرفاعي بدوره إذنا مماثلا، لكن النقيب رفض ذلك بدعوى منحه إذنا في هذه القضية لزميله.

رغم موقف نقيب الهيئة، سيواصل المحامي الرفاعي نيابته عن زميله ضد زميلـ(ته) من باب أن من حق أطراف الدعوى توكيل أكثر من محامي، وليس بالضرورة محاميا واحدا فقط. وليس في ذلك أي مخالفة لأي من القواعد المهنية، وإنما هو تكريس لعرف بين المحامين يقضي بالتعاون بين بعضهم البعض.

اعتبر المحامي الرفاعي، إيقافه من لدن مجلس هيئته، ستة اشهر عن مزاولة المهنة، “عقوبة قاسية” كما هي “غير موضوعية”.

وقال لـ”اليوم 24″، بعد صدور قرار غرفة المشورة، إن قرار القضاء “يؤكد أن القانون فوق الجميع، وعلى الجميع أن يحتكم إليه سواء كان المتخاصمين أشخاصا أو مؤسسات، مثلما هو حال الملفات التأديبية المتعلقة بالمحامين”.

ويعاني محامون في عدة هيئات من ملاحقات وعقوبات تأديبية صادرة في حقهم من لدن مجالس الهيئات التي ينتسبون إليها في الفترة الأخيرة. وأغلب هذه المتابعات كانت تستند إلى أراء للمعنيين أدلوا بها إما لوسائل الإعلام، أو نشروها على شكل تغريدات في الشبكات الاجتماعية، واعتبرت مساسا بقادة المنظمات التي ينتمون إليها.

تصاعدت الخلافات داخل هيئات المحامين إثر الاحتجاجات التي شنها ذوي البدلة السوداء العام الفائت، في مواجهة فرض جواز التقليح لولوج المحاكم، ثم إقرار مسطرة تحصيل ضرائب جديدة، وأيضا قانون المهنة، ومشاريع أخرى طرحتها وزارة العدل وكانت المواقف بشأنها موضع جدل بين المحامين أنفسهم.