تبدأ جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا حاسما، الاثنين، للخروج بموقف من إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش موافقته على تنظيم امتحان جديد للمحاماة قبل نهاية هذا العام.

النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس هذه الجمعية، سمى هذا الاجتماع بـ »الطارئ »، معلنا أن النقطة الوحيدة في جدول أعماله هي « مستجدات الشؤون المهنية »، مشيرا بذلك إلى الإعلان الصادر عن رئيس الحكومة، بـ »التفاعل الإيجابي » مع توصيات مؤسسة الوسيط في ما يخص جدل امتحان المحاماة. توصيات تحث على تنظيم مباراة جديدة للمحاماة قبل نهاية العام، في سياق لملمة ملف نتائج مباراة دجنبر 2022.

كانت هذه الجمعية التي تضم هيئات المحامين بالمغرب باستثناء هيئة الدار البيضاء، تعارض تنظيم الامتحان العام الفائت، وفق ما ذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي آنذاك. تنتقد الجمعية إغراق المحاماة بمئات أو آلاف من المنتسبين الجدد بينما تتباطأ السلطات الحكومية في تحسين المهنة التي تعاني تدهورا. إلا أن الجمعية وافقت على المضي في التنسيق بشأن إجراءات الامتحان وفق شروط كان أبرزها تسقيف عدد الناجحين في حوالي 800.

لاحقا، سيندد راسبون في ذلك الامتحان بوجود اسم نجل رئيس جمعية هيئات المحامين، وكذلك ابناء لمحامين بارزين آخرين، في لائحة الناجحين. أدانت الجمعية في بلاغ مثير للجدل، بالانتقادات التي كيلت لظروف تنظيم امتحان المحاماة.

منذ ذلك الوقت، تعهد وزير العدل بإجراء امتحان للمحاماة العام المقبل، لكن وفق شروط جديدة تستجيب بشكل رئيسي، للمتطلبات التي يريدها المحامون. كانت وزارة العدل تخطط لإقرار قانون جديد لمهنة المحاماة قبل أن يصل موعد الامتحان.

مشروع القانون الجديد يشترط يتلقى المترشح لمهنة المحاماة بعد اجتيازه المباراة، تكوينا معمقا لمدة سنة، وكذا فترة تدريب لمدة أربعة أشهر بمختلف الإدارات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.

وبالإضافة إلى فترتي التمرين والتدريب التي يقضيها المحامي المتمرن داخل وخارج مؤسسة التكوين، يقضي تحت إشراف هيئة المحامين المعنية مدة تمرين لا تقل عن 20 شهرا تبتدئ من تاريخ تسجيله بلائحة المحامين المتمرنين.

إلا أن هذه الخطط تبددت على الأقل بالنسبة لهذا العام. فوزارة العدل قبلت بإجراء امتحان جديد للمحاماة، يحدد تاريخه في وقت لاحق، لكنه في الغالب، وفق مصادر بالوزارة، سيُجرى في الصيف، وقبل شتنبر على أقصى تقدير، في محاولة لتنفيذ توصية « وسيط المملكة »، بمنح الناجحين في الامتحان الجديد شهادة الأهلية قبل شهر أكتوبر، وهو ما سيسمح لهم بالتسجيل في قوائم المحامين المتمرنين هذا العام، وفق ما تنص عليه المادة 11 من قانون المهنة، من حيث إن طلبات التقييد هذه تقدم شهري مارس وأكتوبر.

وافق وزير العدل على هذه الترتيبات في مسعى من السلطات الحكومية لطي جدل امتحانه لعام 2022.

قاد « وسيط المملكة » مفاوضات بين راسبين في هذا الامتحان، ووزارة العدل. كان مطلب هؤلاء باستمرار هو إلغاء نتائج الامتحان السابق، والإعلان عن امتحان جديد. تسبب هذا المطلب في فشل محادثات بدأت أولا بشكل مباشر مع وزارة العدل، لكن رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزير العدل، وافق على إجراء امتحان قبل أكتوبر وفقا لتوصية « وسيط المملكة » دون أي عودة لموضوع امتحان العام الماضي.

يشارك في هذا الامتحان كافة المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. لكن المشاركين، الراسبين في امتحان دجنبر 2022، سيمنحون بعض الأفضليات مثل التغاضي عن عامل السن بالنسبة لمن لم يعد يتوفر فيه هذا الشرط.