قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الاثنين، إن الوضعية الحالية متحكم فيها، وهي التي شجعت الحكومة على إصدار مرسوم بفتح اعتمادات إضافية أولية ».

وتوقع فتح اعتمادات إضافية جديدة لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة، وهو الحل الذي لجأت إليه الحكومة ويعتبر الأفضل مقارنة بالحل المتعلق باللجوء إلى تقليص نفقات الاستثمار.

وساق خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، مجموعة من الأرقام تتعلق بتطور إيجابي للمالية العمومية، ومن شأنها توسيع هوامش إضافية إذا استمرت إلى متم العام الجاري.

وذكر بتطور الموارد الضريبية بقيمة مالية تناهز 5 مليارات درهم بما يناهز 5 في المائة إلى متم ماي الماضي، ويتجلى ذلك في تحصيل في غضون 4 أشهر الموارد المتوقعة من الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة.

كما سجلت الضريبة على الدخل نسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، أي بزائد 5,6 في المائة، بالإضافة إلى تحقيق نسبة إنجاز في الضريبة على القيمة المضافة بـ42,4 في المائة بزائد 17,5 في المائة، وأيضا سجلت الرسوم الجمركية زائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 12 في المائة.

تراجع أسعار بعض المواد الأولية كان ضمن العوامل الإيجابية لتحقيق التوقعات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، سيما غاز البوتان الذي بعدما وصل سعره بداية السنة إلى 599 دولار للطن يبلغ اليوم سعره 408 دولارات للطن. بينما يبلغ سعر الطن الواحد من القمح حاليا 248 دولارا بعدما بلغ بداية العام الجاري 298 دولارا.