قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، « إن البرلمان المغربي يتبنى جملة وتفصيلا المقترح الملكي المتعلق بإحداث لجنة مختلطة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، وفق ما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة أمس الثلاثاء إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول”حوار الأديان” المنعقد بمراكش بين 13 و15 يونيو الجاري.
وجاء في الرسالة الملكية « إننا نتطلع إلى أن يتوج مؤتمركم بخطط عمل تضطلع المكونات الثلاث التي تمثلونها بأدوار حاسمة في إعمالها، على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الدولي ».
وأكدت على « أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي ».
وقال رئيس مجلس المستشارين الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة حول « المؤسسات التشريعية ورجال الدين » ضمن أشغال هذا المؤتمر « إن البرلمان المغربي سيعمل، في القريب العاجل، على اتخاذ الخطوات الضرورية لدى الاتحاد لإضفاء الطابع الرسمي على المقترح الملكي المتعلق بإحداث هذه الآلية التي تسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية ».
وأوضح بأن « رجال الدين يتمتعون بنفوذ ديني وتأثير روحي لا تخفى أهميته القصوى في الحفاظ على الأمن الروحي ومجابهة نوازع الشر لدى الأفراد »، وهي الأدوار التي تتقاطع مع الأدوار التي تقوم به « البرلمانات باعتبارها امتدادا شعبيا ».
وأضاف بأن مثل هذا التعاون المؤسساتي هو الذي سيوفر قاعدة صلبة لإقرار التشريعات والقوانين اللازمة وطنيا ودوليا الكفيلة بتحقيق الالتقائية المنشودة في مبادرات الفاعلين البرلمانيين والدينيين، كل في مجاله الخاص ومعًا في دوائر الاهتمام المشترك.
