دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى اعتماد التصريح الإلكتروني بالممتلكات، بالنظر إلى أن مجموعة من الإدارات العمومية انخرطت في الرقمنة، فيما ما زالت آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات بمعزل عن هذا التطور الرقمي.

وطالب عضو الفريق لبكام السالك، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الثلاثاء، بإعادة صياغة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب، مؤكدا أن « من شأن ذلك إغلاق منافذ التأويل والاختلاف حول الغرض من الحصول على تلك البيانات ».

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، سجل نقائص تتعلق بنموذج التصريح، من خلال تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وتلقى المجلس 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

فيما بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات، 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا.

وووجهت المحاكم المالية، 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.

ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

كما تم توجيه 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.