دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى إبداع الحلول، المهنية والمادية، لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية، تفاديا لنزيف هجرتها نحو الخارج.
ونبه إلى إشكالية كبرى تتعلق بتوفير التمويل المستدام لورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ « يتعين على الحكومة الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا ».
وأشار خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، إلى ما سجله المجلس من ملاحظات تتعلق بإشكالية المستشفى العمومي والخدمات الصحية، والتي يتعين معالجتها بقراراتٍ عملية إلى جانب إصدار التشريعات. وذلك بالموازاة مع تحيين التعريفات المرجعية للعلاجات.
وقال « إن المجلس وضع أصبعه على أحد أهم أعطاب المنظومة الصحية، وأعطى أرقاماً مقلقة بخصوص الموارد البشرية للصحة، وخاصة على مستوى التفاوتات المجالية في توزيعها ».
ويذكر أن المجلس سجل في تقريره الصادر في مارس المنصرم عدة مخاطر تواجه تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منها « تمديد آجال الاستفادة الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 ».
ويتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة”.
وأيضا « ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، حيث لا تزال هذه الحصة منخفضة حاليا، لا سيما بسبب عدم تجديد الاتفاقيات التي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية، وكذا ضعف التقنين على هذا المستوى إزاء عرض العلاجات بالقطاع الخاص ».
كما توقف عند “التأخير في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني، وخاصة في مجال التحديد الموثوق للفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك، والعمل على تحيين المعطيات ذات الصلة بصفة منتظمة”.
وردا على هذه الملاحظات، قالت رئاسة الحكومة في جوابها المنشور بتقرير المجلس، « إنه بالرغم من عدم مراجعة الاتفاقيات المحددة للتعريفة المرجعية، يبقى تعويض عدد من الأمراض المزمنة مناسبا للتكلفة العلاجية الحالية، كالقصور الكلوي المزمن والنهائي، واعتلالات صمامات القلب الرثوية، وجراحة القلب”.
وأوضحت بشأن ضمان التوازن المالي للتأمين الإجباري الأساسي على المرض واستدامته، بأنه “تم الاشتغال على مجموعة من الدراسات بما في ذلك إنجاز دراسة توجيهية تخص الفئات المستهدفة، ودراسة للتحكم في نفقات الأدوية والنفقات الخاصة بالخدمات الطبية والأجهزة ».
كما تم إحداث العديد من آليات العمل تهم خاصة تعزيز حكامة العرض الصحي وتنسيق مسار الخدمات الطبية، وتنظيم مسار العلاجات على المستوى الجهوي وإحداث السجل الطبي المشترك، وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية العمومية وإمدادها بالموارد البشرية والمعدات اللازمة.
