قررت قاضية تحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، متابعة أربعة قضاة من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء اثنين منهم رهن الاعتقال  واثنين في حالة سراح مع اغلاق الحدود في وجههم بتهم فساد.

القضاة الأربعة من استئنافية البيضاء تم اعتقالهم في الدار البيضاء وعرضهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط في إطار مسطرة الامتياز القضائي.

بالموازاة مع ذلك تم عرض ثلاثة نواب لوكيل الملك يمارسون مهامهم بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء في ملف يتعلق بالفساد في جهاز القضاء.
ولوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملموس في عدد القضايا التي تتعلق بمحاربة الفساد في جسم القضاء والتي تحركها النيابة العامة.

ويستفيد القضاة المتابعون بجرائم من مسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها في الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية. وينص هذا الفصل على أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الحق أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته قاضياً للتحقيق معه أمام محكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض.