أصدرت محكمة تاراسكون، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية يُعتقد أنه تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وهو الحكم القضائي الذي وصفه متابعون بـ”الانتكاسة القانونية الجديدة” لتنظيم البوليساريو الانفصالي وداعميه في باريس، وهي “انتكاسة” تأتي بعد أسابيع قليلة من تلك التي تسببت بها المحكمة العليا في لندن على أنصار البوليساريو في المملكة المتحدة.

وكان الإجراء الذي رفعته “كونفيدرالية بايزان” يعتزم فرض منع على شركة “إيديل” (IDYL)  الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء، (حيث كانت تطالب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة).

تعود الدعوى إلى أبريل 2014 حين رفع اتحاد Paysanne دعوى قضائية أمام محكمة Tarascon التجارية ضد شركة IDYL .ونجحت الشركة في الكشف خلال المحاكمة عن أن الدعوى القانونية المرفوعة باسم Confédération Paysanne هي في الواقع لا تمثل المنظمة بحيث ليس لها بأي حال من الأحوال صفة رفع دعوى كما دفعت IDYL بأن الإجراء القانوني لـ Confédération Paysanne غير مقبول بسبب التقادم.
ولهذا قضت المحكمة برفض الدعوى للتقادم ما أظهر أن أسباب الدعوى سياسية. ويعتبر الحكم هزيمة جديدة للدوائر المعادية للمغرب ولاتحاد paysanne الذي ينتمي إليه الناشط خوسيه بوفي المعروف بعدائه للمغرب ودعمه لأطروحات “البوليساريو”.
حسب مصدر يتوافق الحكم الصادر عن المحكمة مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن قانونية الاتفاقات المبرمة مع شركائه الدوليين التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني.