استنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عدم احترام الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية من خلال اعتماد نظام تنقيط يقوم على ناقص نقطة للجواب الخاطئ في امتحانات 9 يوليوز 2023.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ استنكاري، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أنها سبق أن عبرت في مفاوضاتها مع مؤسسة الوسيط ووزارة العدل عن ضرورة عدم اعتماد هذا الإجراء في التنقيط.
واستنكرت التنسيقية الوطنية، من جهة أخرى، ما عرفته الكثير من قاعات الامتحان من محاولات للغش، والتي ترجع المسؤولية فيها إلى وزارة العدل لعدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش من أجل ضمان تكافؤ الفرص.
إلى ذلك، اعتبرت التنسيقية إقحام اسمها في موضوع الغش أمرا « مغرضا »، مؤكدة أن كل الممتحنين « يتقدمون للاختبار بصفتهم الشخصية لا بانتماءاتهم المعنوية، وكذلك الأمر بالنسبة للممتحنين أعضاء التنسيقية الوطنية ».
ونبه المصدر ذاته، إلى ضرورة التيقظ لأسباب ودواعي هذا الاستهداف الممنهج، والذي، ترى التنسيقية أنه « ضرب من ضروب التشويش وابتزاز المؤسسات والحصول على تعاطف الرأي العام من أجل خلق تكتل الغرض منه ابتزاز الدولة ممثلة في مؤسساتها ».
وفي نفس السياق، طالبت التنسيقية وزارة العدل بالتفاعل العملي والإيجابي مع مطالب التنسيقية الوطنية والمضمنة مسبقا في ملفها المطلبي والمتعلق بـ « إسقاط نظام التنقيط المؤسس على ناقص واحد للجواب الخاطئ ».
ودعت التنسيقية الوزارة وكافة الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل المتورطين في حالات الغش المضبوطة بدون أي اعتبارات للشخص المتابع، محذرة من « الاستجابة للحملات المغرضة، والتي ترمي إلى جر الوزارة لاستهداف أعضاء التنسيقية الوطنية ومناضليها ».