تعمقت متاعب البرلماني السابق التهامي المسقي من مدينة آسفي حين قضت المحكمة الابتدائية بأسفي  الجمعة الفائت ضده بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.
وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل  الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023. وتمت محاكمة المسقي عبر تقنية التواصل عن بعد حيث بقي في سجنه وتم التواصل معه عبر شاشة من قاعة المحكمة.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه صدر في حقه حول موضوع الفساد الانتخابي حيث سبق أن قضت ذات المحكمة في حق المسقي المتابع في حالة اعتقال ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات. أي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن سائر الحقوق الوطنية والسياسية.
وكان المسقي تقدم بشكاية يتهم خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود. لكن بعد البحث والتحري والخبرة على الهواتف يقول أحد المحامين من هيئة أسفي اتصلت به »اليوم 24″ تبين أن الادلة التب تقدم بها غير صحيحة فتابعته الضابطة القضائية بإهانتها وتسريب أوراق الانتخابات يضيف مصدر الجريدة.
وكان المسقي قد فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي أجريت شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لكن المحكمة الدستورية ألغت مقعده بتهمة مخالفة القوانين والترشح باسم حزبين سياسيين في آن واحد.
وترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.
ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت شتنبر 2022 لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.
ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.
وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده.