كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن وجود تواطؤ بين شركات توزيع المحروقات من خلال تحديد ثمن ثابت وقار خاص بالبيع لمحطات الوقود.
وأورد اليماني، تصريحا لجمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الذي أكد فيه أن المهنيين يقتنون هذه المواد « بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش ».
وأشار اليماني، إلى أن القول بأن الأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش، هو « مخالف طولا وعرضا لقانون المنافسة وحرية الأسعار، الذي يلزم كل التجار بالبحث للشراء بأرخص الأثمان بغاية البحث للبيع بأرخص الأثمان ».
وتساءل اليماني، في تدوينة بصفحته على « فايسبوك »، عن سبب قبول أصحاب محطات بيع الوقود بـ « شروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة التي تمنح لهم الثمن المناسب ».
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا سيجعلهم غير مجبرين وتحت شروط الإذعان المحرمة بموجب القانون، بالتزود قسرا من العلامة التي منحتهم رخصة الاستغلال.
وطالب اليماني الحكومة بأن « تحد من الفوضى في سوق المحروقات وتراجع القوانين المهترئة وتركز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة ».
ولفت أن ضبط وتنزيل أسعار المحروقات في ظل انتشار البطالة والعمل غير المهيكل والأجور الضعيفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتخفيض الضرائب على المحروقات.