حذرت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، من العواقب النفسية الخطيرة للعنف الجنسي على الأطفال الضحايا وعائلاتهم.
وقالت الجمعية إنها تتابع بقلق شديد تفاصيل جريمة اعتداء “بيدوفيل” على أطفال قاصرين بمدينة الجديدة في سلوك همجي يشكّل مسّا صارخا بحقوق الطفولة.
وأعلنت في بيان عن وضعها برنامجا خاصا مجانيا لمرافقة هؤلاء الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وذلك بتوفير حصص الدعم النفسي من طرف مجموعة من الأخصائيين النفسانيين العاملين بمركز العلاجات التابع للجمعية.
ودعت إلى “تعبئة كافة المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الجمعويين لكل الإمكانيات والموارد المتاحة لدعم الأطفال ضحايا العنف الجنسي”.
ونبهت إلى ما يخلفه العنف الجنسي “من صدمات نفسية خطيرة يتطلب الخروج منها واستعادة التوازن، بذل جهود ليست بالهينة للتعامل مع الآثار النفسية التي قد تتسبب في مخاطر متعددة وعلى أكثر من مستوى”.
وقالت إنها تضم صوتها لكل القوى الحية المنددة بهذه الجريمة الشنيعة في حق طفولتنا والمستنكرة لها، وتلح في هذا الإطار على ضرورة مواجهتها بتقوية آليات الحماية والوقاية من كل مساس بحق طفولتنا وصون مصلحتها الفضلى في إطار مقاربة تشمل الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والنفسية.
كما نبهت إلى العواقب النفسية الخطيرة للعنف الجنسي على الأطفال الضحايا وعائلاتهم، علاوة على آثاره السلبية الوخيمة على تجانس الجسم الاجتماعي وقيمه الإنسانية، مشددة على أن هذا الوضع يتطلب العمل على توفير كل سبل الدعم المعنوي والنفسي المباشر والعاجل للضحايا من أجل معالجة الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عن هذه الاعتداءات سواء على المدى القريب أو البعيد.
ودعت الجمعية الهيئات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى تحمل مسؤوليتها في المتابعة والمعالجة النفسية والصحية للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم بقصد ضمان حماية أطفالنا والحفاظ على صحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.
كما حثت مكونات المجتمع المدني على الانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى صون حقوق الضحايا وإيلاء العناية اللازمة لهم، باحترام كرامتهم ودعمهم لتجاوز محنتهم.
وأهابت بكل الإعلاميين الحرص على احترام القواعد المهنية بتجنب التشهير والإثارة في معالجة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، حفاظا على مصلحتهم الفضلى وحماية لهم من آثار الوصم الاجتماعي الذي يلحق بهم أضرارا مضاعفة ووخيمة في علاقتهم بمحيطهم.
