على خلفية الاعتداء الجنسي على طفل من قبل رئيس جمعية في مخيم غير قانوني بشاطئ الجديدة قبل أيام، استفسر حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة عن « التدابير التي ستتخذها للحد من تكرار مثل هذه الواقعة المشينة ».
ودعا في سؤال كتابي وجهه إلى محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن « الإجراءات التي ستعتمدها وزارته لتقوية وترسيخ الثقة في المخيمات الصيفية وسط أمهات وآباء وأولياء أمور الأطفال واليافعين المستفيدين منها ».
وأشار إلى أن بروز بعض الممارسات غير الأخلاقية المنسوبة لبعض المؤطرين، طرحت مؤخرا مجموعة من المخاوف وسط أمهات وآباء وأولياء أمور المستفيدين من المخيمات الصيفية لهذه السنة والعديد من منظمات المجتمع المدني، بشأن الظروف الأخلاقية والتربوية التي تمر بها وآليات مراقبتها من طرف مكونات الوزارة.
وقال « إن الفئة المستهدفة من هذه المخيمات توجد في مرحلة عمرية جد حساسة، مما يستلزم وضع شروط دقيقة وصارمة على المستوى الصحي والتربوي والمهني عند اختيار المؤطرين والمشرفين ».
بالإضافة إلى « التتبع المستمر والمراقبة الدقيقة لمدى إنجاز البرنامج التخييمي والتأكد من مدى احترامه لقيمنا الوطنية، ولقواعد حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، ولمبادئ ديننا الحنيف ».
وذكّر بأن المخيمات الصيفية تشكل متنفسا وملاذا للعديد من الأطفال واليافعين، باعتبارها آلية تنشيطية وترفيهية مهمة، وفضاءات تربوية لها شأن عظيم في التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم الإنسانية والوطنية النبيلة.
