قال الحسين اليماني، الكَاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق جبهة إنقاذ “سامير”،  » إنه لا معنى ولا مصداقية، لمنتقدي ارتفاع أسعار المحروقات، من داخل البرلمان وخارجه ». واتهم الأحزاب التي ينتسب إليها هؤلاء بالتورط في قرار رفع الدعم عن المحروقات لاعتبارات « فرضتها المؤسسات المانحة للقروض واستفادت منها اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وفي تشكيلة الحكومة الحالية ».
وحدّد دعوته بالعودة إلى نظام تحديد أسعار المحروقات وتسقيفها في الحد المناسب لقدرة المغاربة مع الرجوع لإحياء تكرير البترول بشركة سامير.
كما دعا في اتصال بموقع « اليوم 24″، إلى « امتلاك الشجاعة اللازمة للمطالبة بالوضوح الذي لا غبار عليه، بإلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول في المغرب ».
واعتبر « دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار مجرد إجراء ترقيعي »، مشيرا إلى أن « التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم الاجتماعي الوطني، يتطلب تقديم نقد ذاتي ».
ويذكر أنه بعد فترة استقرار استمرت لعدة أسابيع، أقرت شركات توزيع المحروقات زيادات متتالية في أسعار الوقود.
وعرف سعر اللتر الواحد لمادة الغازوال زيادة تقدر بـ 76 سنتيما. وهذا يعني أن متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال سيتجاوز سعره 13.20 درهما بعد الزيادة بحسب المناطق.
فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من مادة البنزين 15 درهما بزيادة تقدر بـ52 سنتيما.
ويرى اليماني، بأن « هذه الزيادات تعتبر نتيجة بديهية لسياسة الخوصصة لتكرير وتوزيع البترول وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها”.