دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن التدابير المتعين اتخاذها لإحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار التي تسبب فيها حريق غابة مغراوة بتازة.
كما دعا إلى الكشف عن سُبُل إقرار تعويضات للساكنة المتضررة، كما حدث بالنسبة لحالات مماثلة في أقاليم أخرى من بلادنا خلال السنة الفارطة، تفعيلا للقانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يؤطر عمل وصلاحيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة، عن تدابير الوزارة المتخذة لتجاوز التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الحرائق وخاصة على صعيد تسريع إعادة التشجير وإرساء خطة لإعادة ترميم الثروات الطبيعية التي تضررت كثيراً بفعل الحرائق.
وقال « إن ساكنة منطقة مغراوة في إقليم تازة تعيش تردّيا كبيرا، لا سيما من خلال افتقاد أغلب الدواوير للماء والكهرباء والمسالك والطرق ولأغلب الخدمات العمومية الأساسية ».
ودعا الوزير إلى القيام بزيارة إلى هذه المنطقة الجبلية، « شبه المنكوبة، بأفق بلورة برنامجٍ مندمج لإنقاذها والنهوض بها ».
وذكر أن غابة مغراوة بالإقليم شهدت حريقا تمَّ النجاحُ في إخماده واحتوائه بفضل الجهود الجبارة لمختلف السلطات العمومية المعنية.
وخلّف هذا الحريق « خسائر مادية فادحة لدى فلاحي المنطقة المستضعفين الذين يعتمدون على الفلاحة المعيشية والأسرية ».
وهَمَّت الخسائرُ مُعظم أنشطة ومنتوجات الاقتصاد المحلي، وتسبَّبَت في هَلاَكِ أعدادٍ كبيرة من الأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون واللوز، بالإضافة إلى صناديق تربية النحل، وعشرات رؤوس الماشية.
كما شملت الأضرارُ مساحاتٍ شاسعة من الغطاء الغابوي والإرث النباتي، الذي يشمل شجر العرعار والبلوط والتايدة والأرز، والذي يشكِّلُ فضاءً لرعي الـــمواشي. علاوةً على فقدان ثروات حيوانية تشكل غالباً مورد الرزق الوحيد للساكنة المعنية.