أعلن النائب العام الليبي عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقال مكتب النائب العام في بيان صادر، أمس السبت، نقلته جريدة الشرق الأوسط « إن اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات ».
وأضاف أن اللجنة ستعمل على « تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة».
وأثار لقاء كوهين والمنقوش الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة الإيطالية روما أزمة داخل ليبيا، حيث أوقف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية عن العمل، وأحالها إلى التحقيق.
وينص القانون الليبي على ملاحقة أي شخص جنائيا في حال التواصل مع إسرائيليين أو أي كيان يمثل إسرائيل. ويمكن أن تصل عقوبة ذلك إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بموجب قانون يعود تاريخه إلى عام 1957.
